غرفة التحقيق

  السفينة الجانحة وفاتورة الإنقاذ لم يتخيل أبدًا ربان السفينة إيفرجيفن (evergven) أو ملاكها أو القائمين على إدارتها أنهم سيكونون في هذا الوضع المؤسف بعد أن جنحت سفينتهم العملاقة إيفرجيفن (evergven) في قناة السويس. فوجئ ملاك السفينة والمسئولين عن إدارتها بخبر جنوح سفينتهم في قناة السويس وأن سفينتهم عطلت حركة الملاحة العالمية وأنها السبب وراء أخطار بيئية مروعة وأن البضاعة التى على متنها معرضة للضياع جراء عمليات التعويم والتي من شروطها تخفيف الحمولة الموجودة على السفينة كشرط أساسي لإنقاذها.  ظل الترقب والقلق مسيطرين على الجميع سواء الملاك أو الناقلين أو القائمين على حركة الملاحة بقناة السويس بل امتد القلق ليصل إلى السفن الأخرى المنتظرة بقناة السويس والتي لا تستطيع الحركة نظرًا لتوقف الملاحة بالقناة لحين الإنتهاء من عملية إنقاذ السفينة الجانحة. وبعد أسبوع من عمليات التكريك والتعويم واستخدام معدات ضخمة لهذا الغرض من قبل هيئة قناة السويس المسئولة عن وصول السفينة إلى بر الأمان فقد تم تعويم السفينة وتسييرها لتفتح الطريق للسفن العابرة في القناة. قامت هيئة قناة السويس بعد تسيير حركة الم...

الطرق القانونيية للإسترداد المضبوطات مؤدى نصوص المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية – يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة ، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع – محكمة الجنح أو ال...

   سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة رعدية أحيانًا على القاهرة والجيزة والقليوبية.

  الحبس الاحتياطى في القانون المصري لا يجوز الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة وعلى ذلك نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل من أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع   وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ومبرر حظر الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث قائم فى أن هؤلاء غير قادرين على التأثير فى التحقيق كما أن خشية هربهم محدودة . https://business.google.com/posts/l/10402652966340532483

  التسجيلات_الصوتية ******************************* انتشرت في الاونه الاخيره ظاهرة تسجيل المكالمات التي من شانها ان تفسد المجتمع والثقه بين افراد المجتمع الواحد ظاهره التسجيلات الصوتيه والمكالمات المسجله في راي انها من اخطر الجرائم الاخلاقيه الذي يشهدها مجتمعنا . فكل منا يستطيع ان يحتفظ بتسجيل للاخر بدون اذنه بدون علمة. ولكن من يقوم بهذا الفعل من الناحيه الاخلاقيه يعتبر خائنا للامانه ومعتدي علي حرمه وحياه الاخر . . لذلك فإن القيام بالتسجيل دون اذن الاخر يعد جريمه حتميه ومن اهم الحقوق الانسانيه التي تحميها جميع القوانين ودساتير العالم ومنها الدستور المصري . #جرائم الاعتداء علي (حرمه الحياه الخاصه) وخصص قانون العقوبات المصري في مادتيين متتاليتن هما #309مكرر و #309مكرر (أ) وتعتبر المادتان اضافه مهمه الي ضمانات الحريه الشخصيه اذا انهما يجرمان لاول مره التشريع المصري الاعتداء علي حرمه الحياه الخاصه.. حيث جرم تصوير المواطنين في حياتهم الخاصه بدون علمهم او إذن منهم . .... وفي الماده 309مكرر أ... نص القانون علي ان يعاقب بالحبس كل من اذاع اوسهل إذ...

شمل قانون الإجراءات الجنائية المصري حالات سقوط العقوبة سواء فى الجنح أو الجنايات أو المخالفات وجاء تفسيرا لذلك وشارحا للقانون . التعليمات العامة للنيابات:  مادة 1540  تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة اجراءات تنفيذ العقوبة. مادة 1541 يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد 826 إلي 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979. مادة 1542  يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في السائل الجنائية عمومـًا تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه. فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها. ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة.  مادة (825) تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنةً ميلاديةً إلا عقوبة ا...

#إسأل_قبل_ماتنزل صديقي المحامى ( ٥ ) :  حضرتك عارف أنا بحبك وبخاف عليك قد إيه وحرصا منا على بعض ونظراً للظروف الحالية قبل ماتنزل الشغل أسأل عن الدائره ؛ أمين السر؛ الموظف ؛ توقيتات وجودهم  وعلشان تنجح الفكرة ويتفعل الهاشتاج  هعمل بوست ثابت ليك عايزك تساعد زميلك وتقولنا دائرة عملك نظام جلساتها ازاى مواعيد اجازات امناء السر وغيرها من التعليمات الخاصة بمحكمتك . حياتك وحياة زميلك متوقفة على تفاعلك بأي معلومة فلو سألت قبل ماتنزل هتحمى نفسك  ارجوك كن ايجابي وساعد زميلك.